/>head> tags التجربة المغربية في مجال محاربة الأمية (الجزء 2)
U3F1ZWV6ZTM4NzI4NTMzMTQzODI4X0ZyZWUyNDQzMzMwNzU5Njc1MA==

التجربة المغربية في مجال محاربة الأمية (الجزء 2)


التجربة المغربية في مجال محاربة الأمية (الجزء 2)

تعليم الكبار

سأتطرق في هذا العرض إلى تجارب كل من :
- مؤسسة التعاون الوطني 
- وزارة الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية
 - وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية.


1)  تجربة قطاع التعاون الوطني من 1967 إلى 1977.


تعتبر مؤسسة التعاون الوطني أول مرفق اجتماعي أسس في مغرب الاستقلال من قبل الملك محمد الخامس طيب الله ثراه يوم 26 رمضان 1376 هجرية، الموافق ل27 أبريل 1957 م. وقد اعتمدت في بدايتها على الخدمة الاجتماعية كما هو متعارف عليه في ثقافة وتقاليد الشعب المغربي، من خلال دعم التكافل والتضامن بين أفراد المجتمع. ومع بداية الاستقلال ساهم قطاع التعاون الوطني في جميع الحملات الوطنية. وابتداء من سنة 1967 أصبح التعاون الوطني أول متدخل مباشر في المجال الاجتماعي، بحيث أسندت له مهام محو الأمية من خلال المراكز الاجتماعية، كمراكز التربية والتشغيل والمراكز التربوية الاجتماعية. تتجلى أهداف هذه الشبكة من المراكز في إدماج من تخلّف عن الركب في صفوف المجتمع، وفتح باب الأمل في وجه من يتهددهنّ اليأس عن طريق تلقين القراءة والكتابة والحساب، بالموازاة مع دروس في الخياطة والحياكة والطرز وكل ما يتصل بمجال البيت وتدبير شؤون الأسرة، بكلفة قدرها 5 دراهم سنويا، وهذا خير حافز لضمان إقبال الفتيات على هذه المراكز.


2)  تجربة قطاع الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية من سنة 1978 إلى 1990                                            

بمقتضى منشور حكومي أصدره الوزير الأول تحت رقم  268/ د بتاريخ 13 صفر 1398 الموافق 23 يناير، تم سنة 1978 إسناد قضايا محو الأمية وتعليم الكبار إلى وزارة الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية. انطلاقا من هذه الأرضية، رسمت الوزارة خريطة عمل لتنفيذ برامج محو الأمية تضمنت ما يلي:

أولا: رسم إستراتيجية لمحو الأمية وتعليم الكبار، لأنه تبين من خلال تقويم نتائج العمليات السابقة لمحاربة الأمية، سواء في المغرب أو في بلاد أخرى، أن مآل هذه العمليات هو الفشل لانعدام التخطيط المسبق لتقدير الحاجيات وما يقابلها من إمكانيات.

ثانيا: إحداث مصلحة إدارية ضمن مصالح هياكل الوزارة تعنى بقضايا محو الأمية وتعليم الكبار على المستوى الوطني، يعهد إليها بالقيام بعمليات التخطيط والمتابعة والتقويم.

ثالثا: إعداد وتكوين أطر جهوية للإشراف على عمليات محو الأمية بمختلف عمالات وأقاليم المملكة.

رابعا: توفير وسائل العمل ومتطلباته من مناهج دراسية، منها ما هو موجه إلى الحملة العامة بمرحلتي الأساس والتكميل، ومنها الكتب الموجهة إلى قطاعات أخرى ( مراكز التربية والتشغيل والمراكز التربوية الاجتماعية)، بالإضافة إلى كتاب دليل المعلم، وجميع هذه الكتب توزع بالمجان على المستفيدين.

خامسا: استكمال تكوين الأطر العاملة في مجال محو الأمية، عبر تنظيم دورات تدريبية لفائدتهم من أجل الإحاطة بالمستجدات الجديدة في هذا المجال، وذلك عبر لقاءات وندوات داخل الوطن وخارجه، وذلك بتعاون مع المنظمات الدولية الخاصة.
ولأجل الانطلاق السريع في تفعيل برامج محو الأمية، أعطيت الأولوية للمستفيدات من خدمات المراكز التابعة للتعاون الوطني بحكم أن هذا القطاع أصبح تابعا للوزارة. ويتعلق الأمر بـ:

1- مراكز التربية والتشغيل التي بلغ عددها آنذاك 334 مركزا تحتضن ما يقرب من 41 ألف و 660 فتاة أمية نتيجة الهدر المدرسي، بالإضافة إلى المشاغل النسوية وهي دور خاصة بالأمهات الأرامل والمطلقات.

2- مراكز التكوين التابعة لقطاع الصناعة التقليدية والتي يتواجد فيها الصناع التقليديين في مهن الجبص والنقش على الخشب والفسيفساء والزليج والفخار النحاس والجلد وغيرها، وصانعات المنتجات المغربية التقليدية بما في ذلك معامل الزرابي والخياطة والطرز الخ. كما شملت الحملة أيضا جمعيات دور القرآن ونزلاء المؤسسات السجنية والجمعيات الشبابية والأندية النسوية وغيرها.

 أما بخصوص مجال التكوين، فقد عملت وزارة الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية على إعداد الأطر المكلفة بتدبير برامج محو الأمية من خلال دورات تدريبية سواء داخل المغرب أو خارجه نذكر منها:
- الدورة التدريبية الأولى بمدينة مراكش سنة 1978 أطرها خبراء المركز الدولي للتعليم الوظيفي بسيرس الليان بمصر، وقد استفاد منها الأطر العاملة بالوزارة وأطر مختلف الإدارات والجمعيات.
-  الدورة الثانية في سنة 1979 بالرباط برعاية الجهاز العربي لمحو الأمية ببغداد.
-  الدورة الثانية في سنة 1979 بالرباط برعاية الجهاز العربي لمحو الأمية ببغداد.الدورة الثالثة في سنة 1980 بمدينة مكناس نظمها أيضا الجهاز العربي لمحو الأمية ببغداد.
- الدورة التدريبية الرابعة في مدينة فاس سنة 1981 بتغطية من مركز طرابلس.
- الدورة الخامسة التي انعقدت في مدينة طنجة سنة 1982 والتي أطرها المكتب الإقليمي للتربية في الدول العربية.

وفي إطار تكوين الأطر المغربية خارج الوطن، أوفدت الوزارة سنة 1978 إلى مركز سيرس الليان بمصر مجموعة من المتدربين، تلاها فوج آخر من المرشدين التربويين سنة 1979. كما بعثت الوزارة ببعض العاملين في أجهزة محو الأمية على المستوى الرسمي إلى كل من العراق والأردن وسوريا وتونس وفرنسا.

وانطلاقا من المخطط التنموي (1981 1985) استهدفت الحملات العامة جميع المناطق القروية والحضرية، بحيث بلغ عدد المستفيدين أزيد من 80 ألف مواطن ومواطنة. وكان الغلاف الزمني يمتد إلى 9 أشهر، وذلك لكل من مرحلتي الأساس والتكميل، وبحصص مسائية تتم في المدارس النظامية وبمعدل 6 ساعات في الأسبوع. وتختم هذه المرحلة بشهادة التكميل التي تعادل مستوى المرحلة الابتدائية، وتسمح لحاملها من الاستفادة من دروس مرحلة المتابعة.

واعتبارا للنتائج الإيجابية لهذه الحملة الشاملة، قررت الوزارة ابتداء من سنة 1986 تنظيم حملة مركزة في خمسة أقاليم نموذجية تم اختيارها على معايير ومقاييس اجتماعية واقتصادية وهي (الدار البيضاء - فاس - مكناس - وجدة - مراكش). وقد بلغ عدد المستفيدين من الحملة المركزة، 500.00 مستفيد ومستفيدة سنتي 1986 و1987، أي بنسبة نجاح بلغت % 86 من مجموع المشاركين في الاختبارات النهائية.

 انطلاقا من سنة 1988 إلى غاية 1992، قامت وزارة الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية بوضع مخطط لمحو أمية 200 ألف أمي من الجنسين البالغين ما بين 10 سنوات إلى 45 سنة، مع إعطاء الأولوية للعالم القروي وللنساء القرويات. ولتغطية جميع الجهات، تم استغلال جميع هياكل الاستقبال المتوفرة، منها مراكز التربية والتشغيل التي تستقبل النساء في البوادي والمدن، وأيضا المراكز التربوية الاجتماعية وتعاونيات الصناعة التقليدية ومعامل الزرابي، وكذا المراكز التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة ومراكز الأشغال الفلاحية، والجماعات المحلية بالإضافة إلى المعامل والمؤسسات السجنية والجمعيات التطوعية. وقد تم خلال هذه الحملات (إضافة لكتاب الأساس وكتاب التكميل) إعداد كتابين جديدين خاصين لمستوى التكميل، الأول موجه للدارس والثاني للمعلم حيث أدمجت بالمقرر الدراسي مفاهيم التربية السكانية، بالإضافة إلى الكتابين الموجهين لمراكز التربية والتشغيل والمراكز التربوية الاجتماعية.

وتتويجا للجهود التي بذلتها الوزارة، حصلت المملكة المغربية على الجوائز التالية:
أولا: الجائزة الدولية للقراءة عام 1985
ثانيا: لجائزة الشرفية للقراءة عام 1986
ثالثا: جائزة محو الأمية عام 1988.


أما خلال سنة 1990، والتي صادفت احتفال المغرب مثل سائر دول العالم، بالسنة الدولية لمحو الأمية، فقد شهدت الحملة الوطنية إقبالا كبيرا بمشاركة جميع القطاعات الحكومية وغيرها تلبية للنداء الملكي ليوم 8 يناير 1990. وهكذا تم تسجيل ما مجموعه 254 ألف و 987 مستفيد ومستفيدة موزعين على 6375 فصلا دراسيا يؤطرها 7782 إطارا تربويا.كما بلغت نسبة الناجحين 80 بالمائة. وفي مجال المناهج التعليمية، تم إعداد كتاب القراءة للجميع، مرحلة الأساس بتعاون مع منظمة اليونسكو والمنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة، كتاب أخر لمرحلة التكميل بالإضافة إلى دليل المعلم وإلى كتابين موجهين للمستفيدات من خدمات مراكز التربية والتشغيل والمراكز التربوية الاجتماعية. كما تم التخطيط لإطلاق سلسلة من دروس المحو الأمية عبر التلفزيون المغربي، اعترضتها من بعد عدة مشاكل حالت دون انطلاقها، وقد كان لي شرف المساهمة في إعداد التصور الأولي للحلقات النموذجية، وقد اختير الوجه الإعلامي المغربي البارز الأستاذ محمد البوعناني لتنشيط الدروس المتلفزة المقرر تسجيلها في استوديوهات التلفزة المغربية بالرباط، وفي استوديو عين الشق بالدار البيضاء.

 ولتحقيق أهداف السنة الدولية، قامت الوزارة بإحداث لجنة وطنية انبثقت عنها عدة لجان عمل، كلجنة تنظيم خطة العمل، ولجنة إعداد المناهج، ولجنة التوعية والإعلام. وقد أسفرت أعمالها عن إعداد خطة عمل للقضاء على الأمية في أفق سنة 2000.

   وكخلاصة لهذه المرحلة، ومن خلال الإسقاطات المختلفة المتعلقة بالوضعية التي ستكون عليها نسبة الأمية في المغرب على ضوء المجهودات المبذولة آنذاك. فقد تبين أن نسبة الأمية انخفضت بصورة ملموسة من %65 إلى % 58 سنة 1990، وينتظر أن تتراجع هذه النسبة إلى  %49 سنة 1995 ثم إلى %42 سنة 2000، شريطة أن تسير الحملات على نفس الوتيرة أي رفع أمية 200 ألف مستفيد ومستفيدة كل سنة، حيث سيتحقق من خلال هذا المنطلق، محو أمية 3 ملايين و200 ألف شخص إلى حدود 2005.




إسـتـراحـة


وستجدون في الرابط أسفله الجزء (3) الذي تطرقنا فيه إلى:
- تجربة مديرية محاربة الأمية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية 
والتضامن والتشغيل والتكوين المهني.
- تجربة كتابة الدولة لدى وزير التربية الوطنية والشباب
 المكلفة بمحاربة الأمية وبالتربية غير النظامية

الرابط الخاص بالجزء (3).

التجربة المغربية في مجال محاربة الأمية (الجزء 3)





تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

إرسال تعليق

الاسمبريد إلكترونيرسالة