الأندراغوجيا وتعليم الكبار (الجزء الأول).Andragogie et éducation des adultes

                                                                                                               

  تقويم برامج  محاربة الأمية (الجزء الأول)  

   سنتطرق في هذا الجزء الأول من العرض إلى:

1. التقديم.
2. التعريف.
3. أنواع التقويم.
4. وظائفه.
5. مواصفات المشرف على التقويم.

            وسنتطرق في الجزء الثاني  إن شاء الله إلى:

تقويم برامج محو الأمية (الجزء الثاني)                             

1.  مراحل التقويم.  
2. اختيار أدوات التقويم.
3.  تحليل المعطيات.
4.  تقديم النتائج.
5.  الخاتمة.            

1) التقديم:

لقد اهتمت مختلف الأبحاث والدراسات في السنوات الأخيرة بمجال تقويم برامج محاربة الأمية، وذلك ليس فقط  من أجل البحث عن أنجع الطرق الكفيلة بتحسين سياسات محو الأمية، ولكن أيضا من أجل تقديم الدليل للمسؤولين في الإدارات الحكومية، وفي المنظمات الدولية المانحة للمساعدات، بأن البرامج المتبعة لمحاربة الأمية  تستحق التمويل الداخلي والخارجي، أو الزيادة في الميزانيات المرصودة.
وعموما، يتم تحديد فشل أو نجاح برامج تعليم الكبار في مجال محاربة الأمية بطريقة تقليدية، ترتكز أساسا على إحصاء عدد المستفيدين، أو عدد المسجلين أو عدد المتسربين. وهذا ما يدعو إلى إعادة النظر في الطرق المتبعة، وأخذ العديد من المتغيرات بعين الاعتبار، بغية التعرف على جدوى وفعالية هذه البرامج التعليمية، ومدى التأثير الذي تحدثه في الأفراد وفي المجتمع ككل.

2) التعريف:

يعني تقويم برامج محاربة الأمية وتعليم الكبار، أن نقيس التأثيرات في أية لحظة معينة، وأن نحسب  ما تمّ عمله وما بقي عمله، وذلك بواسطة تحصيل النتائج الكمية والنتائج الكيفية، ودراسة المتغيرات المرتقبة والمحتملة، وتوزيع نتائجها حسب الجنس أو الفئة العمرية، أو المراكز أو الأقاليم وغيرها. ولا يتسنى ذلك إلاّ بإتباع مختلف أساليب التقويم، وتحديد المؤشرات وجمع المعطيات واستنتاج الخلاصات.
ولتوضيح ذلك، لا بد من تقديم بعض أنواع التقويم المتداولة، ثم عرض مختلف الوظائف التي يلعبها التقويم، بالإضافة إلى جرد مختلف المراحل التي تقطعها عملية التقويم في برامج محو الأمية.

3) أنواع التقويم:

في الواقع، لا تتسع هذه المداخلة لتقديم وتحليل كل أنواع التقويم لبرامج محو الأمية وتعليم الكبار، نظرا لكثرتها وتعددها. وسنكتفي هنا بسرد بعضها وأهمها.

    أولا: التقويم السوسيو اقتصادي.  L'évaluation socio-économique                                                   

يرتبط هذا التقويم في مجال البرامج التربوية بالبحث عن مردودية وانعكاسات البرامج التربوية لمحو الأمية، وأثرها الإيجابي أو السلبي على المحيط الاجتماعي والاقتصادي للفئة المستهدفة. والمقصود بالبرنامج هنا، كل الأنشطة المنظمة الهادفة إلى الوصول لتحقيق أهداف معينة، سواء تعلق الأمر بالبرامج المدرسية، أو برامج ودورات التكوين، أو برامج محو الأمية أو حتى برامج متلفزة لمحو الأمية. فبواسطة هذا النوع من التقويم، يتمكّن الاختصاصي في التقويم من تتبع وجود أو عدم وجود التغييرات في الظروف المادية والفكرية والنفسية، والثقافية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها، لدى الفئات المستهدفة من البرامج، مع الحرص على فرز التأثيرات الناتجة عن البرامج عن تلك التأثيرات والانعكاسات الناتجة عن عمليات تعلّم أخرى، لا تتّصل بعملية وبرنامج محو الأمية اتصالا مباشرا.

ثانيا: التقويم البيداغـوجي. L'évaluation pédagogique                                       

يتلخص دور اختصاصي التقويم عند هذا المستوى في تتبع مختلف الخطوات التي يمر بها المنهج التعليمي وهي:

1 - التحديد الواضح للغايات والأغراض.

2 - تحديد المضامين والطرق والوسائل.

3 - التجريب التمهيدي بإخضاع المنهج إلى تطبيق جزئي على عدد محدود جداً من الأقسام.

4 - التجريب الميداني الموسّع على عدد أكبر من المؤسسات.

تعميم استعمال المنهج وذلك بإدخاله إلى الممارسة على مستوى البرنامج ككل.

   ثالثا: تقويم أداء الأطـر.  L’évaluation des performances   

ويتعلق الأمر بالأطر التربوية العاملة في البرنامج. ويتضمن هذا النوع من التقويم، معرفة كمية ونوعية التجارب المكتسبة والمتراكمة عمليا، ومدى الكفاءة العملية والمؤهلات الثقافية، والوضعية الإدارية، وعدد الدورات التدريبية المشارك فيها، وغيرها من المؤشرات التي تمكّن المقوّمين من تحديد نقط الضعف أو القوة في مجال تطبيق البرنامج داخل أقسام محو الأمية.

      رابعا: تقويم الكلفة.L’évaluation des coûts                                         

ويرتبط أساسا بعملية مقاربة الكلفة الحقيقية للبرنامج، مع المردودية والنتائج المحصل عليها. إلا أن هذا النوع من التقويم الاقتصادي لا يمكن تطبيقه في مجال محو الأمية وتعليم الكبار، لكونه يشترط أن تكون النتائج المحصل عليها على شكل قيمة اقتصادية، يمكن تحويلها إلى ما يقابلها من العملة أو النسبة المئوية أو الرقمية.

      خامسا: التقويم الداخلي والخارجي.  L’évaluation interne et externe 

يرتبط التقويم الداخلي بالجهاز الإداري والعلمي الذي ينجز البرنامج، ويتطلع إلى معرفة مدى تحقّق الأهداف والغايات المسطرة، وإلى معرفة انعكاسات البرنامج على الفئات المستفيدة، وعلى محيطهم الاجتماعي والاقتصادي، وذلك بغية اتخاذ قرارات سواء في اتجاه استمرار البرنامج أو تعديله، وفق المستجدات أو وقف تنفيذه. ويعتبر التقويم داخليا ولو التجأت المؤسسات والإدارات الحكومية إلى خبراء أجانب في مجال التقويم.

أمّا بخصوص التقويم الخارجي، فيتم بمبادرة من جهات خارجية كالمنظمات الدولية أو المانحة للقروض والمساعدات المالية أو العينية، وذلك بغية الاطلاع على سير البرنامج وتحقق الغايات ومعرفة الطرق التي صرفت بها الإعتمادات. وغالبا ما يسود الاعتقاد بأن هذا النوع من التقويم لا يتسم بالجدية والموضوعية، إلا أن العديد من التجارب في دول العالم الثالث اتسمت هي أيضا بالأمانة العلمية وبالجدية والموضوعية، وذلك مردّه إلى وجود خبراء وطنيين في هذا المجال، سواء العاملين في ميدان البحث العلمي والتربوي، أو المتواجدين داخل مكاتب الدراسات.

استراحة

4) وظائف التقويم:

 إن وظائف التقويم كثيرة ومتنوعة وتتجاوز في محتواها وشموليتها أهداف البرنامج نفسه. وإجمالا، يمكن اختصار هذه الوظائف إلى خمسة مجموعات وهي: 

     أ - الوظيفة البناءة:

وهي من أهم وظائف التقويم، إذ بواسطة نتائج التقويم وحصيلة المعلومات المتوفرة بعد التحليل، يمكن بطبيعة الحال اتخاذ القرارات البنّاءة لإعادة النظر في البرنامج وتصحيح مساره،أو بناءه من جديد وفق الملاحظات والاقتراحات.

     ب - الوظيفة التنظيمية:

وتتعلق بالسير الإداري والتنظيم الهيكلي للبنيات الأساسية التي تنفذ البرنامج. فغالبية الأطر الإدارية تنتظر نتائج التقويم، لإعادة النظر في طرق التسيير وفي الهياكل، ومراجعة المقررات الإدارية من مذكرات ودوريات بشكل يساير المستجدات، ويبتعد عن الروتين الإداري والبيروقراطية المفرطة.

ج- الوظيفة السياسية: 

 

يرى بعض المختصين أن نتائج تقويم برنامج ما لمحو الأمية وتعليم الكبار، يمكن أن تلعب دورا سياسيا على الساحة   الوطنية، وذلك عندما يتم اللجوء مثلا إلى طرح مسألة أو إشكالية برامج محو الأمية وتعليم الكبار على أنظار الرأي العام والمجتمع المدني ككل، سواء بواسطة عقد ندوات أو مناظرات وطنية لمناقشة مجهودات كل المتدخلين في البرنامج، ودراسة الحصيلة ونتائج التقويم. وبهذه الوظيفة، تصبح المسألة التي كانت من قبل موضوعا للتقييم، وكانت منحصرة في إطار علمي وتربوي، عبارة عن قضية وطنية تشارك في مناقشتها كل الفعاليات والأطياف السياسية.

 

     د- الوظيفة النفسية والاجتماعية:    

وتتجلى هذه الوظيفة لدى الفئات المستهدفة من البرنامج، والمستفيدة من خدماته. فمجرد أن يصل إلى علم هذه الفئات أن برنامج محو الأمية الذي يستفيدون منه هو محل تقويم وافتحاص وتدقيق، فإن ذلك يخلق لديهم نوعا من الاطمئنان النفسي والارتياح الوجداني على مصيرهم، وعلى جودة المواد التي وضعت لأجلهم. وهذا بالطبع له انعكاسات جد إيجابية للحيلولة دون انقطاع المستفيدين عن متابعة التعلّم من جهة، وتحفيز غير المسجلين على الانخراط في برامج محو الأمية التي تخضع لمراقبة وتتبع الجهات المسؤولة.

   هـ - الوظيفة التاريخية:

ولها أهميتها كذلك، على اعتبار أن التوثيق وحفظ الوثائق بواسطة الطرق التقليدية أو العصرية، له دور هام خصوصا إذا تعلق الأمر بالتقويم. ذلك لأن مختلف مراحل وعمليات التقويم، تخلق وثائق ومستندات وإحصائيات وشرائط سمعية وبصرية، إضافة إلى الاستمارات والجداول الإحصائية وغيرها، مما يمكّن المهتمين والباحثين من مراجع جد هامة، يمكن استغلالها لتطوير الطرق والأساليب، أو للإطلاع على تجارب الدول في هذا المجال.

     5) مواصفات المشرف على التقويم.

المواصفات الواجب توفرها في المشرف (ة) على التقويم أو المنفذ لعملية التقويم هي كالتالي:

       - المعرفة. 

يجب أن يكون أو تكون على دراية ستقنيات التقويم وبمجال محاربة الامية، متمكنا من الآليات والأدوات الموضوعة رهن إشارته.

       - المعرفة العملية. 

يجب أن يكون قادرا على جمع المعلومات والمعطيات، وقادرا على استتمار النتائج وفق التوجيهات والأهداف المحددة لعملية التقويم. كما يفترض أن يكون على اطلاع ودراية بطرق التخطيط والتنظيم وضبط ثقنيات التواصل الفعّال.

      - المعرفة الحياتية. 

ويتعلق الأمر بالثقافة العامة بخصوص الأوساط الاجتماعية والعادات والتقاليد وغيرها. كما تتطلب منع عملية التقويم ألاّ يصدر الأحكام الجتهزة والمسبقة، بحث يكون موضوعيا قدر الإمكان مع الالتزام بالحياد التام. كما يطلب منه أن يكون متمكنا من طرق تسيير وإدارة الخلافات داخل المجموعات. 

6)  مراحل التقويم. Étapes du processus d'évaluation       

تمر عملية تقويم برامج محو الأمية بعدة مراحل مترابطة ومكمّلة بعضها لبعض. وقبل التطرق لمختلف هذه المراحل، نرى من الضروري الإشارة لنقطة تتعلق بمعرفة مدى تطبيق البرنامج المراد تقويمه. قد يبدو للبعض بأن هذه النقطة لا أهمية لها في عمليات تقويم برامج محو الأمية، لكن العديد من التجارب في مختلف البلدان، كالولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 1960 إلى 1970، أكّدت بالدليل على ارتباط مفهوم تقويم البرامج التربوية بمدى تطبيق هذه البرامج. فالبرامج التي لم تنجز، أو ضلّت محصورة في مجالات ومناطق وفئات معينة، لا يمكن الوصول إلى تقويم أثرها التربوي وانعكاساتها الاجتماعية والاقتصادية بطريقة علمية وموضوعية. وفي ما يلي مراحل عملية التقويم:

أ – تحديد المؤشرات: 

وتتجلى هذه العملية في الإجابة عن السؤال التالي وهو: ما هو الأثر الواجب حدوثه من جرّاء التطبيق العملي للبرنامج؟ أو بصيغة أخرى، ما هو الأثر والانعكاس المنتظر حدوثه في وسط المستفيدين؟ ولهذه الغاية، وقصد الإجابة على هذه الأسئلة، هناك على الأقل أربعة مصادر للمعلومات لتحديد لائحة المؤشرات الضرورية لعمل الفريق المشرف على عملية التقويم.

1) الأهداف الأساسية للبرنامج، وعادة ما تكون مسطرة في وثائق البرنامج. وتتضمن مفهوم البرنامج وفلسفته وأهدافه.

2) نتائج وحصيلة عمليات تقويم سابقة خضع لها البرنامج.

3) خلاصة جلسات العمل بين فريق البحث والتقويم وبين مختلف العناصر الإدارية المساهمة في تنفيذ وتسيير برنامج محو الأمية وتعليم الكبار.

4) خلاصة وحصيلة مناقشات أعضاء فرق التقويم فيما بينهم، على ضوء ما استخلصوه من نتائج وأفكار ستنعكس ولا شك على المراحل اللاحقة لانجاز التقويم.

  ب- تحديد المشكلة موضوع التقويم:

لا يخلو بطبيعة الحال أي برنامج تربوي وتعليمي أو تكويني من مشاكل وعقبات، تعترض سبيله، وتحول دون تحقيق أهدافه. وتختلف هذه المعوقات من حيث الحجم والعمق من برنامج لآخر. فقد نجد مثلا بعض المنظمات الدولية المانحة والممولة لبعض برامج محو الأمية، تلحّ كثيرا على عملية إجراء تقويم الأثر، والانعكاس لهذا البرنامج على الفئات المستهدفة، وتحدد بالتالي المشكلة والموضوع الذي سينصب عليه التقويم ، فتجد مثلا الموضوع هو بحث أثر توزيع المواد الغذائية على شكل إعانات وهبات، على صحة الأطفال مثلا الذين هم الهدف الأساسي من البرنامج الغذائي الموزع على الأمهات المنخرطات في برامج محو الأمية بالوسط القروي.(وقد ساهمت شخصيا في تقويم هذا النوع من البرامج في سنة 1986 والذي مولته المنظمة الأمريكية (CRS) أي (Catholique Relief Service.)

وقد يكون الموضوع هو تحديد المردودية لمعرفة درجة التوعية واستيعاب الدروس التي تعطى للأمهات في المراكز خصوصا منها المتعلقة بصحة الأم والطفل، كما يمكن أن يكون الموضوع هو تقويم المستفيدين لمعرفة مكتسباتهم في القراءة والكتابة والحساب، أو دراسة مشكل التسرب من فصول محو الأمية، أو دراسة وتقويم العدة الديداكتيكية المستعملة في برنامج محو الأمية الخ. غير أن هناك حالات أخرى كثيرة لا تتطلب تحديد الموضوع، بل توضع على عاتق فريق البحث والتقويم مهمة بحث ودراسة وتقويم البرنامج برمته ومن مختلف الجوانب، وذلك قصد استنتاج الخلاصات لاتخاذ القرارات الملائمة.

ج- تحديد الموارد البشرية والمادية: 

يتطلب تنفيذ البرنامج التقويمي لبرامج محو الأمية وتعليم الكبار درجة عالية من الكفاءة، وقد يتطلب الأمر أن يعهد إلى بعض المدرسين بمسؤولية ما في مراحل التقويم. كما يحتاج الأمر إلى اختيار بعض القادة من بين من لديهم الميل والقدرة على المشاركة في التقويم. وقد يعني ذلك، في البرامج الكبرى، اختيار لجان ورؤساء لها، لتنفيذ مخطط التقويم.

وهناك اعتبار أساسي آخر، وهو تنظيم الموارد المادية والتجهيزات التي قد يحتاجها خبراء التقويم، ومن ذلك الكتب والأدوات والنشرات المتعلقة بأهداف المشروع، والتجهيزات الخاصة بإعداد الاختبارات، أو بالكتابة والطباعة والنسخ والتصوير، إضافة إلى تطبيقات خاصة بتحليل البيانات على الحاسوب ووسائل النقل وغيرها من الضروريات.    

 د- تحديد مصادر البيانات: 

تستمد البيانات الإحصائية أهميتها من دقتها ومدى كفاءتها، في إعطاء مدلولات رياضية، ومؤشرات إحصائية، تظهر خصائص وصفات الظاهرة محل التقويم أو الدراسة. كما تظهر أهميتها في تطبيقها واستخدامها وليس في جمعها أو الاحتفاظ بها. ومن أهم مصادر البيانات هناك:

1)  المصادر التاريخية. 

وتحتوي على بيانات منشورة  وجاهزة للاستخدام، مثل الوثائق والمطبوعات، السجلات والنشرات، البحوث والدراسات الإحصائية لمصلحة الإحصاء، أو إحصاءات هيئة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، ومختلف الجداول الإحصائية الموجودة في كتب المؤلفين.

2)  المصادر الميدانية. 

ويمكن الحصول منها على بيانات تفصيلية. وإذا كانت المعلومات المطلوبة موجودة عند بعض الأفراد، فعلى الباحثين في مجال التقويم الاتصال بهؤلاء الأشخاص لجمع هذه البيانات.

هـ - اختيار العيّنة:

 وهي كذلك من أهم الوسائل التي يعتمد عليها فريق التقويم للتزود بالمعطيات، فبحكم توسع البرامج من حيث عدد المستفيدين وتوزيعهم حسب مختلف المناطق، غالبا ما يلجأ القائمون على عمليات التقويم إلى ثلاثة أصناف من العيّنات بواسطة تطبيق ثلاثة نماذج من الاختيار وهي:

-   الاختيار الجزافي. 

وكما يتضح من اسم هذا الاختيار فهو يرتكز على العشوائية وعدم التحديد، سواء بالنسبة للجنس (ذكور- إناث)، أو وسط الإقامة (حضري – قروي)، أو حسب الأعمار. وبهذه الطريقة تتوجه اللجنة إلى فئة من الناس  (المبحوثين أو المستجوبين) لتجري عليهم البحث أو التقويم، باستعمال إحدى أدوات التقويم.

-   الاختيار باللائحة. 

ويرتكز على عملية وضع لائحة بأسماء ومواصفات الفئة المراد إجراء التقويم عليها. وكمثال على ذلك، غالبا ما يسجل المشرفون عن التقويم أسماء المتحررين من الأمية أو بعضهم، لدراسة حاجياتهم في مرحلة المتابعة، وأحيانا أخرى تسجل أسماء منشطر برامج محو الأمية المستفيدين من دورات تدريبية وغيرهم من العيّنات المتواجدة أسماءها لدى الجهات التابعة لها.

-  الاختيار بالمناطق.

وهو أصدق أداة لجلب المعلومات، نظرا لكونه يعكس الاتجاهات العامة، ويحترم خصوصيات  كل منطقة على حدة، بالإضافة إلى كونه قد يشمل أيضا وفي وقت واحد الاختيار الأول أي الجزافي والاختيار الثاني أي اللائحة، والمقصود بالمناطق طبعا المدار الحضري والقروي وشبه الحضري، وكذلك المناطق الجغرافية المتنوعة كالمناطق الصحراوية والجبلية أو السهول والمناطق الساحلية وغيرها.

                                                            اسـتـراحة

الجواب عن السؤال ( كم شهرا يحتوي على 28 يوما).

كل شهور السنة.