كيفية تحضير دروس محو الأمية (الجذاذات)

 

مساهمة  هيئات المجتمع المدني في محاربة الأمية بالمملكة المغربية.

                                             

أولا: تقديم:

ثانيا: مساهمة الجمعيات في محو الأمية من بداية الاستقلال إلى 1990.

ثالثا: تطور عمل الجمعيات من 1990 إلى 1997.

رابعا: مشاركة المجتمع المدني ما بين 1997 و 2007.

خامسا: مساهمات هيئات المجتمع المدني ما بين 2007 و 2011.

أولا: تقديم: 

عرف المغرب منذ الاستقلال إلى اليوم، ارتفاعا ملحوظا في عدد الفاعلين غير الحكوميين وهيئات المجتمع المدني النشيطة في مجال محاربة الأمية، خصوصا خلال الثمانينيات والتسعينات، وبشكل أوضح في العشر سنوات الأخيرة، بحيث أبان هؤلاء الفاعلون الجدد عن قدرات هائلة في الانخراط بكيفية ملموسة وفعالة في برامج محاربة الأمية، تجسيدا للبعد الاجتماعي ولبعد المواطنة، في الوقت الذي أبانت مختلف الوزارات المتعاقبة على ملف محو الأمية، عن عجزها للتصدي لهذه الآفة دون إشراك فعاليات المجتمع المدني على كل الأصعدة، محليا وجهويا ووطنيا.

لقد شهد المغرب مجموعة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية لمختلف الفاعلين في المجتمع المدني، وتوظيف مجموعة من الآليات لتحقيق النتائج المنتظرة، وللحد من تفشي ظاهرة الأمية ومنها:

1)   تحديث آليات التعاقد وتطوير أنواع جديدة من الشراكات مع المجتمع المدني كشكل من أشكال الخدمة العمومية.

2)    توفير الإطار القانوني لنظام التعاقد لتحقيق الفعالية والنجاعة.

3)    الزيادة في المنح وحصص الدعم للجمعيات الحاملة لبرامج محو الأمية وما بعدها.

4)   إحداث أنظمة للتدقيق المحاسباتي والمراقبة والتتبع والتقييم وغيرها.

5)  عقد شراكات مع المنظمات والهيئات والوزارات والمؤسسات المنتخبة لتنفيذ برامج لمحاربة الأمية.

ثانيا: مساهمة الجمعيات في محو الأمية من بداية الاستقلال إلى 1990.

بمجرد حصول المغرب  على  الاستقلال سنة 1958، قام المشرع بإحداث نظام تأسيس جمعيات المجتمع المدني بواسطة الظهير الشريف 376. 85. 1 الصادر في 15 نونبر 1958، مما فسح المجال لمختلف فعاليات المجتمع المدني، إلى جانب باقي الهيئات والمؤسسات الرسمية، للإنخراط بفعالية، في مسلسل التنمية وبناء المواطن المغربي، وفي عملية إرساء أسس انطلاقة تنموية شاملة، خصوصا في مجال القضاء على آفة الأمية، التي هي من المخلفات السلبية للفترة الاستعمارية. وعلى هذا الأساس، وفي ظل الحماس الوطني للمشاركة في بناء المغرب المستقل والعمل على نشر التعليم، دعا المغفور له الملك محمد الخامس رحمه الله إلى تعبئة القوى الوطنية المخلصة من أجل الانخراط في هذه العملية.

   انطلقت أول حملة وطنية لمحاربة الأمية من طرف أول منظمة مغربية تحمل اسم " العصبة المغربية للتربية الأساسية ومحاربة الأمية '' برئاسته السامية، استجابة لهذه الدعوة، كتعبير منها عن تضامن المجتمع المدني مع الدولة في كسب رهان التنمية ومحاربة الأمية.

تمثلت أعمال هذه المنظمة في ما يلي:

1)  تنظيم حملات على الصعيد الوطني ودعوة المواطنين للتسجيل في أقسام محاربة الأمية، وقد تجاوز عدد المستفيدين مليون كل سنة.

2)  إصدار جريدة " منار المغرب" كمرجع أساسي في القراءة والتوعية الدينية والوطنية والبيئية والصحية. وكان شعار هذه الصحيفة هو" تعلموا لتكونوا قادرين على تدبير شؤون عائلاتكم، ولتكونوا واعين بما يحدث داخل وخارج بلادكم، ولتعيشوا حياة عصرية جديدة في المغرب الجديد."

3)   إصدار " كتاب محو الأمية " موجه للمستفيدين من الدروس.

4)  تأسيس أكثر من 330 فرعا لهذه المنظمة في كافة أنحاء المملكة في الوسطين القروي والحضري.

5)  إصدار كتب لمرحلة ما بعد محو الأمية تحت عنوان " كتب للمطالعة للكبار".

ولقد حصلت '' العصبة المغربية للتربية الأساسية ومحاربة الأمية '' على جائزة تقديرية من منظمة اليونسكو، كما تمكن المغرب سنة 1960 وبفضل هذه الحملات الوطنية للوصول إلى نسبة % 85 على الصعيد الوطني، بعد أن وصلت نسبة الأمية، في نهاية عهد الحماية إلى معدل 95 في المائة.

   بعد الاستقلال، وبعد ظهور أول نص قانوني لتنظيم الجمعيات بالمغرب، شهدت هذه المرحلة ميلاد العديد من الجمعيات الوطنية، والتي استلهمت روح خطاب حركة التحرر الوطني لتشتغل في مجال محاربة الأمية والطفولة والشباب، وذلك رغم ضعف وسائل العمل، نذكر منها على سبيل المثال حركة الطفولة الشعبية والجمعية المغربية لتربية الشبيبة وجمعية الشعلة للتربية والثقافة وغيرها. فبفضل هذه المبادرات، تمكنت مختلف الحملات الوطنية لمحاربة الأمية من تحقيق أرقام جد معتبرة في صفوف الفئات المستهدفة.

   لقد عملت هذه الجمعيات في إطار قانوني يرتكز بالأساس على:

·   ظهير شريف رقم  1.58.376 صادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، بصيغته المعدلة والمكملة.

·   ظهير شريف رقم  1.09.39 صادر في 22  من صفر 1430 (18 فبراير 2009) بتنفيذ القانون رقم 09.07 الرامي إلى تعديل الفصل 5 من الظهير الشريف رقم  1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كما تم تغييره وتتميمه.

·   قرار وزير المالية الصادر في 31 يناير 1959، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 2420 في 3 رمضان 1378 (13 مارس 1959)، بشأن الجمعيات التي تتلقى سنويا بصفة مباشرة أو غير مباشرة إعانات مالية من جماعة عمومية. 

       ثالثا: تطور عمل الجمعيات من 1990 إلى 1997.

ظل المجتمع المدني منخرطا في مجال محو الأمية بصفة تطوعية إلى حدود اليوم العالمي لمحو الأمية لسنة 1990، حيث انتقلت مساهمة الجمعيات التطوعية من إطار التطوع إلى إطار الشراكة الفعلية والتعاقد في ظل قوانين جديدة. ومع ازدياد دور الجمعيات كفاعل في إستراتيجية التنمية الاجتماعية في البلاد، وبعد دراسة جميع مكونات المجتمع المدني آنذاك، تم تصنيف الجمعيات حسب أنشطتها إلى أربعة أصناف هي:

   1)   جمعيات تتوفر على رؤية واضحة  وتجارب مهنية ممتازة وأطر في مستوى تأطير برامج محو الأمية، كما تتوفر على برامج للتدريب والتكوين المرتبطة بمشاريع للتنمية المحلية خصوصا لفائدة النساء، سواء في الوسط القروي أو الحضري، إضافة إلى القدرة على تسيير وتنفيذ وتنظيم وتقييم البرامج والأنشطة والمشاريع التنموية.

    

  

2) جمعيات أخرى لها حسن النية وحس المبادرة، والوعي بأهمية مساهمة المجتمع المدني في دعم جهود الدولة لمحاربة الأمية، لكنها لم تصل بعد إلى مستوى من القدرات والمهارات التي تسمح لها بتنفيذ مشاريع محو الأمية بنجاح، نظرا لقلة التجربة وتدني مستوى التأطير، ويتجلى ذلك في صعوبة تسيير وتنفيذ المشاريع التي تقوم بها هذه الجمعيات، والتي تنعكس على سمعتها وعلى إمكانية الحصول على الموافقة لتحمل المسؤولية في تنفيذ مشاريع جديدة لمحو الأمية.

  3)  جمعيات ذات مؤهلات لا بأس بها من ناحية التنظيم والتأطير، لكنها تفتقر إلى الشفافية وإلى حسن النية وروح المسؤولية والمواطنة، وهي غير قادرة على التحرر من تلك الممارسات الغير مسؤولة خصوصا في مجال التدبير المالي، والتي تضر بسمعة الجمعية.

  4)  وأخيرا جمعيات لا تمتلك القدرة على المشاركة في برامج محو الأمية، نظرا لغياب الهياكل الإدارية  المادية والبشرية، ولا تتوفر أساسا على حسن النية، ولا تتمتع  بروح المسؤولية ولا الشفافية في استعمال الأموال الممنوحة لها. 

      رابعا: مشاركة المجتمع المدني ما بين 1997 - 2007. 

بعد إحداث مديرية محاربة الأمية سنة 1997، واعتبارا لكون النسيج الجمعوي أصبح عاملا حاسما لإنجاح برامج محو الأمية بمختلف جهات المملكة، ازداد الوعي لدى المسؤولين بضرورة التأطير القانوني لعمل الجمعيات التطوعية العاملة في مجال محاربة الأمية، وتجسدت هذه الرغبة في إنشاء نظام الشراكة سنة 1998 بين المديرية والجمعيات والمقاولات، والذي يتم من خلاله تنفيذ برامج محو الأمية الأبجدية والوظيفية، عن طريق التعاقد المباشر معها وفق شراكة محددة الأهداف، وذلك لأجل ضمان تعبئة واسعة للجمعيات، مع التحفيز المادي والمعنوي لخلق دينامية محلية وجهوية لمكافحة آفة الأمية، في أفق التغطية الشاملة، حتى يتمكن جميع المستفيدين على اختلاف فئاتهم من تلبية حاجاتهم، والانخراط في برامج التنمية المحلية،  مع الأخذ بعين الاعتبار انشغالاتهم اليومية والموسمية.

وتنفيذا لاتفاقية الشراكة بين الطرفين، تستفيد كل جمعيات موقعة على الاتفاقية من الدعم المالي واللوجستيكي المقدم من طرف مديرية محاربة الأمية، لتمويل وتأطير مشاريع محو الأمية التي يصل غلافها الزمني إلى 200 ساعة، كما يتم تحديد مبلغ الدعم المالي من المديرية بما يتناسب مع عدد المستفيدين في حدود 250 درهما لكل مستفيد أو مستفيدة، كما تخضع الجمعيات لنظام المراقبة والتتبع الذي تقوم به مديرية محاربة الأمية عن طريق مفتشين وإداريين سواء على المستوى المركزي أو المحلي، أو من خلال أطر مكاتب الدراسات المتعاقدة مع المديرية، في حين تلتزم هذه الأخيرة بالحفاظ على وتيرة تسديد الأقساط المختلفة للدعم الممنوح لتغطية تعويضات المؤطرين، وذلك شريطة التوصل بالتقارير المتفق عليها. كما تلتزم المديرية بتنظيم دورات تكوينية لفائدة أطر الجمعيات المتعاقدة معها، وتزويدها بالكتب والدلائل والمعينات التربوية الأخرى كالأدوات المدرسية والمكتبية وشواهد التخرج.

ولأجل تحسين الإطار القانوني لعمل الجمعيات الحاملة لمشاريع محاربة الأمية، صدر منشور للوزير الأول رقم 7 / 2003 بتاريخ 26 ربيع الثاني (27 يونيو 2003) بخصوص الشراكة بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني، بحيث تم تبسيط المساطر الإدارية بغية استثمار التعاون بين الشركاء، وتحسين فعالية سياسات القرب، والعمل على تحرير الطاقات وتحسين استعمال الموارد، بالإضافة إلى المراقبات القانونية والتنظيمية تفعيلا للحكامة الرشيدة. كما حدد منشور الوزير الأول عدة شروط لقبول مشاريع الجمعيات نذكر منها:

1)   مطابقة النشاط أو المشروع مع الإغراض النظامية للجمعية.

2)  ضرورة إحداث لجنة تنظر في قابلية ترشيح المشاريع وفي المساهمات المالية الواجب منحها، تتكون من ممثل الإدارة المعنية، وممثل وزارة الداخلية أوالسلطة المحلية أو أي شخص عند الاقتضاء.

3) أصبح بإمكان الجمعيات تحصيل دفعة أولى في حدود مبلغ 50 في المائة من مبلغ الاتفاقية السنوية المنصوص عليه في السنة المالية.

4)  إدلاء الجمعية للمصالح المختصة بتقرير مفصل، يبرز كيفية صرف ميزانية تنفيذ برامج الشراكة، إن على المستوى المادي أو المالي أو المحاسباتي.

   تعتبر هذه المرحلة من الصيغ التجريبية التي عرفتها منظومة محاربة الأمية بالمغرب، في مجال الشراكة مع هيئات المجتمع المدني، بحيث أفرزت عمليات تقييم التجربة، العديد من المعطيات الإحصائية، والملاحظات والتوصيات، التي مكنت الجهات المسؤولة من إعادة النظر في هذه المنظومة، لأجل تجاوز العراقيل والإخفاقات التي ميزت بعض مراحل التجربة. 

       خامسا: مساهمة المجتمع المدني ما بين 2007 - 2011. 

لقد انطلق مشروع الإصلاح بإحداث كتابة للدولة لدى وزير التربية الوطنية المكلفة بمحو الأمية سنة 2007، فتم إعداد إستراتيجية جديدة هدفها الأساسي الوصول إلى إدماج مليون شخص سنويا في منظومة محاربة الأمية، عن طريق الزيادة في مساهمة المجتمع المدني إلى جانب باقي الشركاء، وذلك وفق مقاربة أخرى وعقود شراكة جديدة، وذلك بناء على النتائج التي تم رصدها سواء من خلال توصيات المؤتمر الأول لمحو الأمية الذي عقد في مارس 2004، والذي حضره جميع المتدخلين في برامج محارب الأمية بالمغرب، أو من خلال نتائج البحث الميداني الذي تم إجراءه سنة 2007 تحت رعاية منظمة اليونسكو. وقد أكدت الخلاصات على أن من أهم المعيقات التي تحول دون تحقيق المنجزات والوفاء بالالتزامات من طرف الجمعيات ما يلي:

1)    تدني مستوى التأهيل وقلة المهارات التربوية والإدارية والمالية لدى أطر الجمعيات،

2)   وجود نقص في الموارد البشرية ، سواء على مستوى إدارات الدولة سواء المحلية أو على المستوى المركزي ، مما يؤثر سلبا على القيام بشكل مناسب بمهام المراقبة القبلية والبعدية والمتابعة والتقييم،

3)  لجوء الجمعيات لوضع أهداف طموحة تتجاوز الوسائل والإمكانيات المتوفرة، كتضخيم عدد المسجلين الذي كان هو المعيار الرئيسي للفوز بتوقيع اتفاقية شراكة،

4)  وجود سلوك انتهازي لدى بعض الجمعيات التي لا تعتبر برامج ومشارع محو الأمية وسيلة فقط لدعم نشاطها الرئيسي،

5) اعتماد القطاع الوصي على برامج محاربة الأمية على تحقيق أهداف كمية  (الهوس بالأرقام)، وذلك من خلال التركيز على أكبر عدد من المسجلين لدى الجمعيات، وبالتالي إبرام أكبر عدد من اتفاقيات الشراكة، ويظهر ذلك من خلال تركيز الخطاب الرسمي على ذكر عدد المسجلين عوض أعداد المستفيدين الحقيقيين الذين تابعوا البرنامج إلى نهاية السنة،

6) استغلال بعض الجمعيات لأغراض سياسية على حساب تنفيذ برامج محو الأمية،

7) تأخير عمليات صرف الاعتمادات ومنح التعويضات للجمعيات من طرف الإدارة، مما يؤثر على مردودية التكوين.

   وبناء على ما سبق، تقرر إعداد  إستراتيجية جديدة ترتكز على الأسس التالية:
    1)  تنزيل مفهوم الحكامة الجيدة على أرض الواقع أثناء تدبير برامج محاربة الأمية،

    2)  اعتماد المقاربة التشاركية الفعالة، من خلال التنسيق بين المتدخلين والاستفادة من     التجارب السابقة،

3)  ربط برامج الجمعيات لمحاربة الأمية بالمشاريع المدرة للدخل الموجهة للنساء وبالعالم القروي،

4 )  تفعيل مرحلة المتابعة لما بعد محو الأمية لمقاومة ظاهرة الارتداد إلى الأمية،

5)  تحويل دراسة ملفات الترشح والتوقيع على الاتفاقيات من الصعيد المركزي إلى الصعيد المحلي، لكون الأطر المحلية هي أدري بالفاعلين المحليين الحقيقيين، ونظرا لسهولة التواصل المباشر وتتبع مختلف مراحل تنفيذ البرنامج.

  كما تمت مراجعة دفاتر التحملات، والتنصيص على المعايير جديدة الواجب توفرها في الجمعيات، التي ترغب في الاستفادة من اتفاقيات الشراكة، نذكر منها ضرورة:

1)  توفر الجمعية على تجربة لا بأس بها في مجال برامج محاربة الأمية.

2)  تقديم مشروع دقيق مفصل ومتكامل وواضح الأهداف.

3)  وجود القدرة البشرية واللوجيستيكية لتنفيذ الالتزامات.

أما بخصوص أوجه الدعم، فتتمثل في منح نفقات التأطير في حدود 20 درهم للساعة في برنامج من 200 ساعة، وتقديم الوسائل التعليمية كالكتب ودليل المكونين، بالإضافة إلى دعم تكوين المكونين محليا، وتمويل برامج الإعداد الحرفي والأنشطة المدرة للدخل. كما أصبح الدعم المالي للجمعيات، يسلم على أربع دفعات، تبدأ ب 30 في المائة أثناء المراحل الثلاث للبرنامج، وصولا إلى 10 في المائة بعد انتهاء البرنامج. أما بخصوص التتبع والمراقبة، فيتم تقديم دعم للمشرفين على المراقبة، مقابل القيام بالزيارات التفقدية وإنجاز التقارير الدورية، كما يخصص مبلغ مالي جزافي لمنسق البرنامج على صعيد الجهة.

ومن العناصر الجديد في هذه المقاربة، قيام كتابة الدولة بإحداث نظام معلوماتي عصري لتخزين المعطيات الإحصائية المتعلقة باتفاقيات الشراكة، كما تم تخصيص عدة جوائز قيمة لفائدة الجمعيات الرائدة في مجال محاربة الأمية، تشجيعا لها من جهة، ولخلق تنافس شريف في وسط المجتمع المدني.

في العرض المقبل إن شاء الله، سنتطرق لبرامج الشراكة بين هيئات المجتمع المدني والوكالة الوطنية لمحاربة الأمية بالمغرب.

                                                 شكرا على المتابعة.