الأندراغوجيا وتعليم الكبار (الجزء الأول).Andragogie et éducation des adultes

 

اتفاقيات الشراكة مع الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية (الجزء الثاني).  

تـقديم.
أولا: نظام اللامركزية في مجال محاربة الأمية بالمغرب.
ثانيا: اتفاقيات الشراكة مع المؤسسات العمومية.
ثالثا: اتفاقيات الشراكة مع الجامعات.
رابعا: اتفاقيات الشراكة مع المجالس الجهوية المنتخبة.

  تقديم.

من الواجب التذكير بأن كتابة الدولة المكلفة بمحاربة الأمية وبالتربية غير النظامية سابقا، كانت تابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، وكانت تتكون من مديرية محاربة الأمية ومديرية التربية غير النظامية، ومن أقسام ومصالح مركزية في الرباط، بينما مصالحها الخارجية في باقي جهات المملكة، كانت متواجدة داخل مقرات الأكاديميات والنيابات التابعة لوزارة التربية الوطنية، يسيرها موظفون تابعون لنفس الوزارة تحت إمرة رؤساء مصالح. يمثلون كتابة الدولة.

وبعد إحداث الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، بدأ التفكير في تفعيل النظام الهيكلي للوكالة، لإعادة النظر في الأجهزة اللامركزية على صعيد الجهات، وذلك بغية إحداث تمثيليات خارجية تخضع للمسؤولية المباشرة للوكالة، لأجل إيجاد مخاطب وحيد لجميع المتدخلين في مجال محاربة الأمية، سواء على الصعيد الإقليمي أو الجهوي، مع تحويل معظم الاختصاصات والصلاحيات للمصالح الخارجية التابعة للوكالة، لتخطيط البرامج وتنفيذها وتتبعها ثم تقويمها، مع إفساح المجال بشكل واسع لهذه المصالح لكي تتخذ جميع المبادرات، وتبحث عن مختلف آليات الدعم، وذلك انطلاقا من خصوصيات كل إقليم وجهة.

  أولا: نظام اللامركزية في مجال محاربة الأمية بالمغرب.

تفعيلا لإستراتيجية الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية في مجال تدعيم أسس مسار الجهوية المتقدمة، ثم تعزيز القدرات المؤسساتية للوكالة بتفعيل نظام اللامركزية عن طريق الإسراع بإرساء فروع للوكالة على الصعيدين الجهوي والإقليمي. وفي هذا الإطار، تم اعتماد تنظيم هيكلي إداري يتضمن مصالح مركزية داخل الوكالة، تتكون من أربعة أقسام، وخمس عشر مصلحة. ومن المنتظر أن يصل عدد الموظفين لدى الوكالة إلى مائة موظف وموظفة مستقبلا، وسيكون العدد كافياً للقيام بمهام المؤسسة.

 أما على صعيد المصالح الخارجية، فقد تم إرساء فروع للوكالة في كل إقليم وعمالة، وعددها اثني عشر مديرية جهوية أنيطت بها مهام التنسيق على الصعيد الجهوي، كما تم إحداث أربعة وخمسين مندوبية إقليمية، تتكفل بالعمل الميداني ومخلف إجراءات التتبع عن قرب.

 لقد رفعت هذه الهياكل التنظيمية من مستوى الفعالية وجودة الخدمات المقدمة، والتخلص من كل نزعة بيروقراطية والاعتماد على العمل عن قرب مع مختلف الفئات المحتاجة، ومع جميع فعاليات المجتمع المدني المحلي، وكذا العاملين في مجال محاربة الأمية سواء في القطاع العام أو الخاص، لغرض تجويد ما يقد م للمواطنين من برامج محاربة الأمية أو برامج ما بعد محاربة الأمية.

ومن ضمن أهداف هذه الإستراتيجية كذلك، تقوية قدرات المصالح الخارجية عن طريق قيام الوكالة بتقديم مختلف أوجه الدعم المادي و اللوجستيكي  لهذه المصالح الخارجية، وجعلها تتوفر على القدرة التدبيرية اللازمة، من أجل صياغة وتنفيذ وتتبع مختلف برامج محاربة الأمية وما بعدها وملائمتها للخصوصيات المجالية لكل جهة على حدة، وخصوصا تلك التي تعرف ارتفاعا كبيرا على مستوى مؤشرات الأمية ببلادنا.

  ثانيا: اتفاقيات الشراكة مع المؤسسات العمومية.

وفقا لما جاء في القانون رقم 38.09 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، فإن محاربة الأمية هي مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع في الوقاية من هذه الآفة، ضمن مقاربة تشاركية وتعاقدية وإلتقائية بين القطاعات المعنية، وفي إطار مؤسساتي يوفر فضاء للتنسيق بين مختلف المتدخلين. وتفعيلا لذلك، تم تعزيز وتطوير الشراكة في إطار تعاقدي، سواء في مجال محاربة الأمية، أو في ما يتعلق بالمساهمة في تشجيع ودعم البحث العلمي والدراسات، مع الإدارات والمؤسسات العمومية، ومع الجماعات المحلية والمؤسسات الخاصة، وكذا مع المنظمات غير الحكومية. لقد تم إبرام اتفاقيات شراكة مع المؤسسات التالية:

1 - المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.

ترتكز الشراكة مع المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي على تيسير تبادل المعطيات والوثائق بين الجانبين، في كل ما يتعلق بمجال محاربة الأمية وتعليم الكبار، وذلك اعتبارا للضرورة القصوى التي يكتسبها إنتاج المعطيات الإحصائية والوثائق والمعلومات، وتجميعها ومعالجتها، قصد تمكين الجانبين من القيام بمهامهما، وتسهيلا لعمليات تتبع وتقييم السياسات التعليمية، وذلك بتوفير المعلومات والوثائق والإحصائيات الكفيلة بتحسين جودة المنظومة التربوية وضمان نجاعة أدائها.

  كما تهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد المبادئ العامة والتدابير اللازمة، الهادفة إلى إرساء نظام معلوماتي لدى المجلس يمكنه من الاضطلاع الأمثل بمهامه، ويستجيب لحاجيات الوكالة وفق نظرة شمولية ومتناسقة للمنظومة التربوية بمختلف مكوناتها.

ترتكز مجالات التبادل وأساليبه على المعطيات التالية:

-  معطيات ومعلومات مجمّعة متعلقة بالمجالات الوظيفية.

-  معطيات إحصائية ومعلومات حسب المؤسسة.

- معطيات فردية وشخصية قد يطلبها المجلس، وتتعلق بالمستفيدين من برامج محاربة الأمية، وذلك بناء على احتياجات المجلس لمشاريعه التقييمية والبحثية والاقتراحية ارتباطا بالمهام الموكولة إليه.

-  تزود الوكالة المجلس وبطلب منه، بمعطيات ومعلومات ذات طبيعة خاصة ترتبط بأي مشروع أو دراسة يقوم بها المجلس. كما تقدم الوكالة للمجلس المساعدات والتسهيلات عند قيامه ببحوث ميدانية أو تعبئة استمارات من طرف المستفيدين من برامج محاربة الأمية.

ومن جهة أخرى، اتفق الجانبان على أن تمد الوكالة المجلس بإصدارات ذات صلة بمهامه، سواء تعلق الأمر بتقارير أو دراسات أو إحصائيات وغيرها. كما يضع المجلس رهم إشارة الوكالة وبناء على طلب منه، المعطيات الإحصائية والمعلومات المتوفرة لديه واللازمة لإنجاز الدراسات الخاصة بالوكالة، وسيتم ذلك عن طريق منصة الكترونية يتم إرساؤها لهذا الغرض، على أساس أن يتم تحيين المعلومات والمعطيات بوثيرة منتظمة.

تكون هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة غير محدودة، إلاّ إذا تقرر إلغائها باتفاق مشترك بينهما، أو بطلب من أحدهما مع إخبار الطرف الآخر ثلاثة أشهر على الأقل قبل إنهاء العمل بها.

2  - الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.

عقدت اتفاقية للشراكة بين الوكالتين حول موضوع برنامج للتكوين لفائدة حاملي الشهادات العاملين في مجال محاربة الأمية، والمسجلين في قاعدة البيانات للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات. وتهده هذه الاتفاقية إلى:

- تمكين المكونين من اكتساب المعارف الأساسية والكفايات المهنية اللازمة، وذلك وفق الإطار المرجعي الذي تعتمده الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية.

- تأطير المكونين في مجال محاربة الأمية، وتأهيل المتعاقدين منهم مع الجمعيات الشريكة، المكلفة بتنفيذ برامج محاربة الأمية، وأيضا إدماج الباحثين عن الشغل في قطاع محاربة الأمية والمتوفرين على الشروط المطلوبة.

- المشاركة في برامج وأنشطة التعبئة والتحسيس حول برنامج التكوين.

- إحداث لجنة مشتركة بين الطرفين يعهد إليها تنفيذ وتتبع البرامج موضوع الشراكة.

- يتم تنفيذ مقتضيات هذه الاتفاقية الإطار، بموجب مخططات عمل يتم الاتفاق عليها بين الوكالتين المتعاقدتين، وبشراكة مع الجمعيات الشريكة مع الوكالة.

- يمتد العمل بهذه الاتفاقية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويبدأ العمل بها ابتداء من تاريخ التوقيع وهو 7 مارس 2018. 

3 - المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء.

في إطار تفعيل برنامج " سجون بدون أمية"، عقدت الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية اتفاقية شراكة مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، وذلك بهدف توسيع دائرة السجناء المستفيدين من البرامج التعليمية، عن طريق إنجاز برنامج عمل لمحاربة أمية أكثر من 11 ألف سجين وسجينة من الأميين داخل مختلف المؤسسات السجنية.

لقد التزم الأطراف بتحقيق ما يلي:

- تحديد لوائح السجناء وتوفير فضاءات التكوين والتوقيع على شهادات إنجاز الخدمة

-  المساهمة في عمليات تتبع وتقييم البرنامج.

-  توفير عدة التكوين والوسائل الديداكتيكية.

-  قيام الوكالة بتنظيم دورات تكوينية لفائدة المكونين قصد تأطير فصول محاربة الأمية في مختلف سجون المملكة.

- إعادة النظر في المناهج ولملائمة البرنامج مع خصوصيات نزلاء المؤسسات السجنية، مع التركيز على المواضيع التي لها علاقة بالإصلاح والإعداد النفسي والاجتماعي للسجين والسجينة، حتى يتسنى للجميع الاندماج الفعلي في المجتمع بعد انقضاء مدة العقوبات، بالإضافة إلى التدريب الحرفي والمهني للرجال والنساء على حد سواء.

    4 - مؤسسة التعاون الوطني.

كانت مؤسسة التعاون الوطني ولا زالت شريكا وفيا في برامج محاربة الأمية بالمغرب، وذلك راجع لتعدد المراكز التابعة لها والممتدة في مختلف مناطق المملكة، بالحواضر والبوادي. ولقد تم تجسيد  هذا التعاون بإبرام اتفاقية شراكة مع مؤسسة التعاون الوطني، بتاريخ 17 شتنبر 2015.

تهدف هذه الاتفاقية إلى إعداد وإنجاز برنامج عمل، يتضمن محو الأمية الوظيفية في صفوف النساء، المستفيدات من خدمات المراكز التابعة للتعاون الوطني، على اختلاف فئاتهن الاجتماعية، وذلك نظرا لوضعية الهشاشة أو الإعاقة التي تعيش فيها الأسر، قصد تحسين أوضاعهن الاجتماعية وتيسير إدماجهن داخل المجتمع.

 ثالثا: اتفاقيات الشراكة مع الجامعات. 

1-  جامعة الحسن الأول بمدينة سطات.

أبرمت هذه الاتفاقية في 19 أكتوبر 2017، وتهدف إلى تحقيق ما يلي:

- العمل على تشجيع تبادل الخبرات العلمية والعملية والبيداغوجية والتقنية بين أساتذة جامعة الحسن الأول، طلبتها والباحثين المنتمين إليها، وبين العاملين في الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية من جهة أخرى.

- العمل على تنفيذ جميع مقترحات التدريب، وتحسين الكفاءات وتأهيل القدرات البشرية، في مجال تدبير وتتبع برامج محاربة الأمية.

- العمل على تكثيف الجهود من أجل تقليص نسبة الأمية جهويا ووطنيا، والعمل على تنظيم مبادرات للقضاء على الأمية في صفوف الأعوان والمياومين في مؤسسات الجامعة.

- العمل على تشجيع أساتذة الجامعة من أجل المشاركة في أنشطة التدريب والتدريس والتأطير والبحث العلمي الذي تقوم به الوكالة.

- العمل على اقتراح مشاريع بحث تتعلق بمحاربة الأمية وتعليم الكبار على الطلبة في الإجازة والماستر والدكتورة.

- تهيئة الظروف من أجل اقتراح برامج التعليم عن بعد، للمساهمة في البرامج الوطنية لمحاربة الأمية.

- وضع الوثائق والمراجع والأبحاث المتوفرة رهن إشارة الطرفين.

- التنسيق في مجال التعاون الدولي في كل ما يتعلق بأنشطة محاربة الأمية.

- عقد ندوات ومؤتمرات وطنية ودولية لتبادل الخبرات وتقاسم التجارب.

-  العمل على توفير الظروف الملائمة لفتح إجازة مهنية أو ماستر متخصص في تعليم الكبار ومهن محاربة الأمية. 

2 - جامعة المولى إسماعيل بمدينة مكناس.

تهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد إطار للتعاون والشراكة بين جامعة مولاي إسماعيل والوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، من أجل إسهام الجامعة والمؤسسات التابعة لها في مجال محاربة الأمية وتعليم الكبار، عبر الشراكة في المجالات التالية:

- تطوير وإنجاز أنشطة تكوينية في مجال محاربة الأمية، وإدراج إشكالية الأمية في الأبحاث والدراسات النظرية والميدانية، المنجزة من طرف الطلبة والأساتذة الباحثين.

- تنمية وتأهيل القدرات البشرية وتعزيز الشراكة مع المنظمات النشيطة في هذا المجال.

- تبادل الخبرات بين أساتذة الجامعة وطلبتها وبين أطر الوكالة، وتطوير الأنشطة العلمية والثقافية، والعمل على إحداث مراكز بحث قارة لمحاربة الأمية وتقييم السياسات العمومية في هذا المجال.

- عقد لقاءات علمية وندوات ثقافية ومؤتمرات دولية ووطنية، لأجل تبادل الخبرات بين الخبراء.

-  المساهمة في تقويم المناهج والبرامج الخاصة لتعليم الكبار.

- المساهمة في إدماج المستفيدين من برامج محاربة الأمية في محيطهم السوسيو اقتصادي.

- المساهمة في إعداد تكوينات لمرحلة ما بعد محو الأمية في إطار مشاريع الوكالة للتعلم عن بعد ومدى الحياة.

- مساهمة الوكالة في برامج التحسيس والتوعية بخطورة آفة الأمية، لفائدة الطلبة والأساتذة الباحثين، وتقديم الخبرة والتأطير الضروريين، وكذا وضع المعلومات والوثائق والأبحاث المتوفرة، رهن إشارة الجامعة.

- تشكيل لجنة للإشراف والتتبع، وتضم ممثلين عن الجامعة والوكالة، يعهد إليها بتنفيذ وتتبع وتقييم المشاريع المبرمجة.

يسري العمل بمحتوى هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات، قابلة للتجديد بصفة تلقائية ما لم يبد أحد الطرفين رغبة بإلغائها. 

3 -  جامعة سيدي محمد بن عبد الله بمدينة فاس.

تم إمضاء هذه الاتفاقية في 06.11. 2018،  وتشمل الشراكة بين الطرفين الميادين التالية:

- إنشاء مركز جامعي للموارد والتوثيق مخصص لأنشطة البحث والتفكير والتأطير، في مجال محاربة الأمية والتعلم مدى الحياة.

- فتح أقسام لمحاربة الأمية وتعليم الكبار بمقرات الجامعة والمؤسسات التابعة لها.

- إعداد وتجهيز الفضاء المخصص لإيواء المركز الجامعي للموارد والتوثيق في مجال محاربة الأمية والتعلم مدى الحياة.

- تعيين فريق دائم يسهر على تنشيط وتسيير المركز.

- المساهمة في مشاريع البحث الإجرائي، لقياس تعلّمات المستفيدين من برامج محاربة الأمية.

- المساهمة في إعداد وتنفيذ تكوينات قصيرة الأمد، للأطر المشتغلة في مجال محو الأمية، مع المساهمة في صياغة مجزوءات للتكوين وملفات وصفية في هذا المجال.

- إشراك الوكالة في جميع الأنشطة التي لها علاقة بالمركز الجامعي للموارد والتوثيق، المخصص لأنشطة البحث والتفكير في مجال محاربة الأمية.

يتم تنفيذ مقتضيات هذه الاتفاقية، بمقتضى عقود خاصة متفق عليها، تحدد فيها التفاصيل الإجرائية الواجب اتخاذها ومجال تدخل كل طرف.

4- جامعة السلطان مولاي سليمان في بني ملال.

تم التوقيع في 02 مارس من سنة 2017 على اتفاقية شراكة تجمع بين مجلس جهة بني ملال خنيفرة والوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، لأجل إشراك جامعة السلطان مولاي سليمان في بني ملال والمؤسسات التابعة لها، للمساهمة من خلال البحث العلمي الأكاديمي والميداني، لإدخال لإصلاحات منظومة التكوين والتدريس، وذلك وفق مناهج الأندراغوجيا الملائمة لخصوصيات تعليم الكبار، وتنفيذا للإستراتيجية العامة للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية.في تعزيز الجهود المبذولة في مجال محاربة الأمية وما بعد محو الأمية.

كما تهدف هذه الاتفاقية إلى وإرساء مبدأ التعلم مدى الحياة، وتعزيز التدبير العقلاني لبرنامج محاربة الأمية التي تقوم بها الوكالة في المنطقة. كما تروم أيضا تحديد الإطار التعاوني بين الوكالة والجهة، لأجل الرفع من مكانة برامج محاربة الأمية، سواء من حيث النوعية أو على مستوى إنتاج المعرفة العلمية، والعمل على تسريع وثيرة تقليص نسب الأمية بالجهة، رغم التضاريس الصعبة والظروف المناخية القاسية في المناطق الجبلية.

  رابعا: اتفاقيات الشراكة مع المجالس الجهوية المنتخبة.

في إطار التعاون مع منظمتي اليونسكو والمعهد الدولي للكونفدرالية الألمانية لتعليم الكبار (DVV international) ، تم توسيع شبكة مراكز التعلم المجتمعي في العديد من جهات وأقاليم المملكة، من أجل تحفيز المستفيدين على مواصلة التعلم وخلق أنشطة سوسيومهنية موازية، من خلال عقد الشراكات مع العديد من المجالس المنتخبة، لأجل تنفيذ المخططات الجهوية لمحاربة الأمية، وكذلك تقديم الدعم لفائدة مجموعة من الجمعيات من أجل خلق هذه المراكز.

 فيما يلي نماذج من اتفاقيات الشراكة مع:

1 -  اتفاقية شراكة مع مجلس جهة فاس - مكناس.

      من أجل وضع وتنفيذ مخطط جهوي لمحاربة الأمية بالجهة، وتفعيلا للدور الذي تضطلع به  مجالس الجماعات الترابية، في إطار المهام والاختصاصات الموكولة لها، وذلك من أجل النهوض بالتنمية الجهوية والإقليمية والمحلية المندمجة والمستدامة. تم التوقيع  على اتفاقية شراكة بين الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية وبين مجلس جهة فاس - مكناس، وذلك في 28 غشت 2018.

     تهدف هذه الاتفاقية إلى الاستجابة لحاجيات سكان الجهة في مجال محاربة الأمية والتعلم مدى الحياة، عبر مخطط جهوي لتقليص نسبة الأمية في الجهة إلى حدود 20 بالمائة في أفق سنة 2021. كما اتفق الطرفان على تنسيق الجهود في إطار الدعم والتعاون المتبادل، وذلك لإنجاز الأنشطة ذات الاهتمام المشترك خصوصا ما يتعلق بمحاربة الأمية والتكوين والتشغيل والتعبئة الاجتماعية، إضافة إلى تبادل البحوث والخبرات والدراسات التي يصدرها الجانبان، وتكثيف الدورات التكوينية والندوات التحسيسية كلما دعت الضرورة لذلك.

 

2 -  اتفاقية شراكة مع مجلس جهة مراكش - آسفي.

تفعيلا للإستراتيجية الحكومية في مجال محاربة الأمية كما تمت أجرأتها في خارطة الطريق، والتي صادق عليها المجلس الإداري للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية. وتنفيذا لتوصيات المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، المضمنة في الرؤية الإستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين 2015-2030. تم التوقيع على اتفاقية شراكة بين الوكالة و مجلس جهة مراكش  آسفي في 6 شتنبر 2018.

لقد اتفق الطرفان على التعاون والتنسيق في إطار تعاقدي ، من أجل بلورة مخطط للحد من الأمية بجهة مراكش- آسفي، وتحديدا بالمناطق والجماعات الأكثر تضررا، والتي كشف عنها التشخيص المنجز من طرف مجلس الجهة، في إطار برنامج التنمية الجهوي. لأجل ذلك، سيتم وضع وتنفيذ برنامج عمل لمحو الأمية الوظيفية بتنسيق مع الوكالة، في حدود الإمكانات المتوفرة، خلال ثلاث سنوات من الفترة الممتدة من 2019 إلى 2021.

 يهدف هذا البرنامج إلى تقليص عدد الأميين وتحسين جودة الخدمات الموجهة لهم، وتوفير فضاءات التكوين وفتح المزيد من الأقسام، بشراكة مع مختلف المتدخلين على المستوى الجهوي والإقليمي والمحلي، والبحث عن شركاء آخرين لإنجاز المشروع، إضافة لتكوين المكونين، توفير كافة مستلزمات المشروع من الكتب والدلائل المرجعية والأدوات الداعمة لتنفيذ  البرنامج، مع التتبع والمراقبة والتقييم والإشهاد.

   3- اتفاقية شراكة مع مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة.

تم التوقيع على اتفاقية شراكة وتعاون بين الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، ومجلس جهة طنجة طنجة تطوان الحسيمة، وذلك في يوم 23 – 05 – 2016.

 تهدف هذه الاتفاقية إلى ما يلي:

-  وضع وتنفيذ مخطط  جهوي للقضاء على الأمية بالجهة في أفق 2024.

-  تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين في إطار تعاقدي لأجل تفعيل خارطة الطريق الوطنية لمحاربة الأمية.

-  صياغة وتنفيذ برامج العمل السنوية التي تحدد التزامات كل طرف، وفقا لما تنص عليه مواد هذه الاتفاقية.

-  العمل على إدراج برنامج محو الأمية ضمن برامج الجهة للتنمية الشاملة.

-  التنسيق مع الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية ومع كل الأطراف المؤسساتية المتدخلة، كقطاع التربية وقطاع التكوين المهني، وقطاع  التخطيط، وأيضا قطاع الشباب والرياضة.

- وضع هياكل على مستوى الجهة قصد تحقيق أهداف البرنامج الجهوي لمحاربة الأمية.

- المساهمة في تكوين المكونين ومختلف المتدخلين بشراكة مع الهيئات والمؤسسات على صعيد الجهة.

- تعبئة المواطنين وهيئات المجتمع المدني قصد الانخراط الفاعل والمسؤول لإنجاح  برنامج محاربة الأمية.

- تعبئة الموارد المالية اللوجيستيكية والبشرية داخل الجهة، لدعم برامج محاربة الأمية وما بعد محو الأمية، انسجاما مع برنامج التنمية الجهوي.

- تيسير مهمة كل الأطراف المتدخلة وجميع الشركاء على مستوى مختلف الجماعات الترابية في الجهة، بتنسيق مع الوكالة والمتدخلين المؤسساتيين على مستوى الجهة والعمالات.

- المشاركة في تتبع وتقييم مختلف البرامج التي يتم تنفيذها في إطار المخطط الجهوي لمحو الأمية، وتشجيع المستفيدين المتفوقين ومختلف المتدخلين المبدعين في برامج محاربة الأمية وما بعد محو الأمية، ودعم إلتقائية البرامج التنموية بالجهة مع برامج محاربة الأمية.

4 -  اتفاقية شراكة مع مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة. 

يندرج موضوع محاربة الأمية الوظيفية ضمن الرؤية الإستراتيجية لمجلس جهة الرباط سلا القنيطرة. وفي هذا الصدد، تم إبرام اتفاقية شراكة نوعية بين المجلس من جهة، والوكالة الوطنية لمحاربة الأمية بتاريخ 09 غشت 2016.

 تهم هذه الاتفاقية تكوين نحو 3000 من الحرفيين الأميين، يمثلون قطاعات الصناعة التقليدية والصيد البحري والفلاحة، ويتعلق الأمر بتأطير1200  فلاح مع إعطاء الأولية للشباب من الفئة العمرية ما بين 15 و 34 سنة، والعمل على محو أمية 1000 صانع تقليدي من نفس الفئة العمرية، إضافة لنحو 800 بحار تقليدي يعملون في الصيد الساحلي من نفس الفئة العمرية كذلك.

تصل المدة الزمنية لبرنامج محو الأمية الوظيفي إلى 450 ساعة، موزعة على مستويين، الأول يتعلق بالتمكين (300 ساعة)، والثاني بالتأهيل (150 ساعة).

ويتحمل مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة وفق الاتفاقية المذكورة، كلفة مباشرة تصل إلى ألف درهم لكل مستفيد، يتم صرفها عن طريق الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، وذلك لفائدة الجمعيات الشريكة في إنجاز البرنامج، والتي وقع الاختيار عليها بعد الإعلان عن طلبات العروض. كما ستخصص هذه التعويضات لتغطية التكاليف المتعلقة بمستحقات المكوّنين والمشرفين على التدبير اليومي، وعلى مراقبة وتتبع تنفيذ البرنامج من قبل الجمعيات.

5 - اتفاقية شراكة مع مجلس جهة كلميم واد نون.

في إطار توسيع الوكالة الوطنية لمحاربة الامية لعروضها القرائية لفائدة المستهدفين من برامج محو الامية على الصعيدين الجهوي والوطني، وقعت بتاريخ 27 دجنبر 2016، اتفاقية إطار للشراكة والتعاون بين مجلس جهة كلميم واد نون، والوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، وذلك لأجل التقليص التدريجي من نسب الأمية بالجهة الجنوبية للمملكة، عبر تفعيل خارطة طريق محلية لمحاربة هذه الظاهرة، ودعم مشاريع وبرامج عمل سنوية، سواء في مجال محاربة الأمية أوما بعدها في أفق 2024.

كما يروم هذا الاتفاق وضع مخطط جهوي خاص، والذي سيتم بموجبه استهداف فئة البحارة والمزاولين للمهن الموازية لقطاع الصيد بجميع نقاط الصيد بجهة الداخلة.

هذا وتستهدف هذه الاتفاقية محاربة أمية حوالي 1000 مستفيد لمدة موسمين قرائيين بتمويل من مجلس الجهة، بحيث سيستفيد البحارة من برنامج قرائي وظيفي مدته 18 شهرا ينقسم إلى مستويين دراسيين ، المستوى الأول مدته الزمنية 300 ساعة، ويستهدف الكفايات الأساسية الأولية المتعلقة بالقراءة والكتابة والحساب ، أما الثاني فمدته الزمنية 180 ساعة لتدعيم وترسيخ الكفايات السابقة، إضافة إلى تزويدهم بالمهارات العملية المرتبطة بحياتهم المهنية، لأجل الرفع من القدرات التدبيرية للفئات المستهدفة، وتيسير عمليات إدماجهم في باقي مكونات الحياة الاقتصادية لقطاع الصيد البحري.

                     تم هذا الجزء الثاني بحمد الله وشكرا على المتابعة.Haut du formulaire