التجربة المغربية في مجال محاربة الأمية (الجزء 3)
قامت المصالح التقنية المختصة في الوزارة بإعداد إستراتيجية وطنية في مجال محو الأمية، تهدف إلى تجديد البرامج من حيث المنطلقات الوطنية والدولية، والأهداف السياسية والاجتماعية والصحية والاقتصادية الخ، ووضع المكونات الأساسية المتعلقة بمرحلة محو الأمية ومرحلة ما بعد محو الأمية، وذلك من خلال وضع وتنفيذ جملة من العمليات ذات طابع تكويني ووظيفي يتيح للمستفيدين إمكانية تطبيق المهارات والمعارف المكتسبة لديهم في مجالات نشاطهم المهني. ثم اقتراح الآليات الفعلية لتنفيذ هذه الإستراتيجية من خلال خلق إطار قانوني وتنظيمي وإعلامي، ومن خلال عقد شراكات مع القطاعات الحكومية وغير الحكومية، والجمعيات التطوعية والقطاع الخاص، والمؤسسات النقابية ومراكز البحث العلمي.
وقد دعت الإستراتيجية أيضا إلى ضرورة سد الفراغ التشريعي الحاصل في هذا المجال، وذلك بهدف تعزيز برامج محو الأمية وتعليم الكبار، بإعطائها المصداقية اللازمة والمكانة اللائقة بها، ضمن المنظومة التربوية والتعليمية بالمغرب، مما يستلزم إحداث:
- قانون تنظيمي عام لعملية محو الأمية وتعليم الكبار..
- نظام للمرات من مستوى نهاية دروس محو الأمية إلى التعليم النظامي والتكوين المهني، مع ضمان رغبة المواطنين في مواصلة التعلّم.
- نظام دقيق للشراكة في مجال محو الأمية وتعليم الكبار.
. نظام تح - نظام تحفيزي للأطر الإدارية والبيداغوجية وللمتحررين من الأمية.
- استثمار وسائل الإعلام بإنجاز وصلات إشهارية تلفزية وإذاعية، للتوعية ودعوة المواطنين للالتحاق بمراكز محو الأمية، وإعداد حلقات لدروس متلفزة، بالإضافة إلى إصدار جريدة خاصة لفئة المتحررين.
- تقييم ومراجعة المناهج التعليمية المعتمدة لتستجيب لحاجيات الفئات المستهدفة على اختلاف نوعيتها وأدوارها المهنية والإنتاجية والاجتماعية.
- دعم وتوسيع التعاون الدولي في مجال محو الأمية مع المنظمات الدولية المختصة، كصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة، ومنظمة اليونسكو وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية وغيرها.
- إحداث صندوق وطني لتمويل مشاريع محو الأمية عن طري الهبات والوصايا والمساعدات الدولية إضافة إلى ميزانية الدولة.
- ضبط المؤسسات الفعلية الممكن استغلالها لدى جميع القطاعات الحكومية وغيرها لتنفيذ برامج محو الأمية، والبحث عن أماكن أخرى صالحة للتدريس لتفي باحتياجات الأعداد المتزايدة من الدارسين.
- التقييم المستمر للعملية التربوية قصد الوقوف على مواطن الضعف والخلل بهدف إصلاحها.
في منتصف هذه الفترة، تم إجراء الإحصاء العام للسكان
والسكنى سنة 1994، بحيث بلغت نسبة الأمية بين السكان البالغين 10 سنوات وأكثر
%54.9، وسجل أعلى مستوى في صفوف النساء بنسبة %67.5، في حين بلغت الأمية بالنسبة
للرجال %41.7. ويعتبر الوسط القروي الأكثر تضررا بنسبة أمية بلغت %75.4 مقابل
%36.9 في الوسط الحضري.
ومن خلال هذه التجربة،
قدّر عدد المستفيدين من برامج محاربة الأمية في الوسط الحضري ب 728 ألف شخص. ورغم المجهودات
المبذولة في ميدان التعليم ومحو الأمية لدى الكبار، ظلت نسبة الأمية في ارتفاع
بين السكان البالغين 10 سنوات وأكثر، حيث بلغت حوالي %3،48 خلال سنة 1998 ،منها
%7،33 في الوسط الحضري. وتعكس هذه الوضعية محدودية البرامج المعتمدة لمحو الأمية،
والتي لم ترق رغم التطورات المهمة التي عرفتها، إلى مقاربة ناجعة للحد من تفاقم
هذه الآفة.( البحث الوطني حول مستوى
معيشة الأسر لسنة 1998/1999). وللحد من ارتفاع نسب
الارتداد إلى الأمية، تم إعداد كتاب " القراءة
للجميع " (أنظر الصورة)، وهو كتاب مرجعي لمرحلة المتابعة موجه للمتحررين من
الأمية في سنة 1995، وذلك بمساهمة صندوق الأمم المتحدة للسكان.
وحسب معطيات البحث
الوطني حول مستوى معيشة الأسر لسنة 1998/1999، فإن بلوغ الأهداف المنتظرة، يحتم
رفع عدد الأشخاص المستفيدين من مختلف برامج محو الأمية إلى 500.000 سنويا مقابل
100.000 في المتوسط حاليا، ولن تتأتى بلورة هذا الهدف إلا من خلال تحسين الجودة
ورفع فعالية الآليات الجديدة.
وللتذكير، فقد قامت الوزارة سنة 1994 بوقفة تأملية بعد
نتائج الإحصاء العام للسكان
والسكنى لنفس السنة، بتقييم ومراجعة البرامج المعتمدة بهدف تجاوز السلبيات وتحسين
المردودية، وللرفع من مستواها كمّا وكيفا، فأنجزت دراسة تشخيصية لبرامج محو الأمية
بتعاون مع البنك الدولي، تبين من خلالها ما يلي:
. ارتفاع نسب التسرب في أقسام
محو الأمية. (Les
déperditions massives)
. عدم ملائمة المناهج مع حاجيات كل فئة من المستفيدين
والمستفيدات.
. عدم ملائمة أوقات الدروس مع خصوصيات كل منطقة.
. انعدام اللامركزية في تدبير البرامج على الصعيد الجهوي مع انعدام التنسيق بين
كافة المتدخلين.
. عدم التفرغ لملفات محو الأمية بحكم أن مندوبيات الوزارة على الصعيد المحلي
تعطي الأولوية لتدبير ملفات الشغل لانعدام ميزانيات خاصة بمحو الأمية.
. عدم توفر المكونين على تكوين خاص بالأندراغوجيا وتعليم الكبار.
. تنفيذ برامج محو الأمية وفق منهجية تعليم الصغار.
. عدم تمكن أغلبية المستفيدين من اكتساب الكفايات المستهدفة، بحيث أن % 40 منهم
دون الحد الأدنى من المهارات، بمعدل أن مستفيد واحد من ضمن خمسة لم يستفد من دروس
محو الأمية.
. امتداد الغلاف الزمني إلى سنتين، سنة
الأساس وسنة التكميل.
وفي أطار تكوين الأطر العاملة في مديرية محاربة الأمية، نظمت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم، ومكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية، في نونبر من سنة 1992، دورة تدريبية بالسودان شاركت فيها شخصيا، كرئيس مصلحة المناهج والوسائل التعليمية بمديرية محاربة الأمية. وكانت عبارة عن ورشة عمل إقليمية لتصميم المناهج والمواد التعليمية لمحو الأمية وتعليم الكبار، بحضور العديد من ممثلي الدول العربية كتونس ومصر واليمن وموريطانيا وفلسطين وغيرها. ( وفي الصورة التقرير الختامي للدورة).
وللحد من سلبيات البرامج السابقة، تم
إعداد خطة عمل جديدة أوكل تنفيذها لمديرية محاربة الأمية.
الـجـواب
وستجدون في الرابط أسفله الجزء (4) الذي تطرقنا فيه
إلى:
- تجربة مديرية محاربة
الأمية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية والتضامن والتشغيل والتكوين المهني.
- تجربة كتابة الدولة لدى وزير التربية الوطنية والشباب المكلفة بمحاربة الأمية وبالتربية غير النظامية.
الرابط الخاص بالجزء (4).
التجربة المغربية في مجال محاربة الأمية
(الجزء4 )
إرسال تعليق